قاعدة "العبرة في العقود للمقاصد والمعاني" وتطبيقاتها من المعاملات المالية المصرفية
Künye
CAH, Murat. "قاعدة "العبرة في العقود للمقاصد والمعاني" وتطبيقاتها من المعاملات المالية المصرفية". Mecelletü Külliyyeti’l-Ulumi’l-İslamiyye, 5 (2022): 74-117.Özet
تُعدّ القواعد الفقهية الوعاءَ الواسع الذي يهرع إليه الفقيه والمجتهد لما تحويه هذه القواعدُ
من الفروع والمسائل العلمية ومآخذِ الأحكام، وهي من أهمِّ ما يمكن الرجوعُ له ويساعد في
معرفة حكمِ النوازل الفقهية المعاصرة من الموروث الفقهي؛ حيث إنّ النوازل الفقهية المعاصرة
ليس لها في الغالب أصلٌ صريح في الكتاب والسنة وحكمٌ في أقوال السلف، وهذه القواعد خيرُ
إسعافٍ للفقهاء والمفتين في حلّ ما يَعِنُّ لهم من قضايا مستجدَّة، كما أنها مرجع لكلّ ناظرٍ يجتهد
في أحكام ما يجدُّ من حوادثَ وواقعات، ولها دور واضح وأثر عظيم في حركة التشريع الإسامي، ل
لتصبح بمثابة أسسٍ يُبنى عليها التشريعُ، وقانونٍ يُستند إليه عند الخاف. ل
وعلى رأس تلك القواعد التي يلجأ إليها الفقيهُ في التعرف على أحكام النوازل المعاصرة
قاعدةُ "العبرة في العقود للمعاني والمقاصد لا للألفاظ والمباني"، فهي محلُّ الاستنادِ والاعتبار في
كثير من القضايا المعاصرة الناشئة عن واقع الاقتصاد الإسامي اليوم. Fıkıh kaideleri, içermiş olduğu konular, bilimsel meseleler ve hükümlerin çıkış noktaları itibariyle, İslam hukukçusu ve müçtehidin hızla başvurduğu geniş bir havuz sayılır. Bu kaideler; güncel hukuksal konularda kendisine başvurulabilen ve bu konuların hükmünü bilmeye yardımcı olan en önemli unsurlardan biridir. Zira güncel fıkıh meseleleriyle ilgili Kur’an, sünnet ve selefin sözlerinde genellikle açık bir nas hüküm bulunmamaktadır. Bu kurallar, İslam hukukçuları ve müftülerin karşılarına çıkan yeni sorunları çözmek için destek buldukları ideal bir acil yardım görevini üstlenirken, ortaya çıkan yeni olay ve vakıaların hükümlerinde içtihat yapan her araştırmacı için bir referans teşkil ederler. Bu kaideler; İslami yasama faaliyetlerinin temelini oluşturmak ve ihtilaf anında başvurulabilecek kanunlar mesabesinde olmak suretiyle, İslami yasama faaliyetlerinde açık ve büyük bir rol ve etkiye sahiptirler.
Fakih tarafından modern ve güncel olayların tanımlanmasında müracaat edilen kuralların başında “"Akitlerde itibar maksatlara ve manalaradır, lafizlara ve kalıplara değildir" kuralı gelmektedir. Bu kural, günümüz İslam ekonomisinin gerçeğinden doğan modern birçok konuda, itimat ve itibar noktası teşkil etmektedir. Jurisprudence rules are the great source that the jurist and the diligent rush to, because of the branches, legislative secrets and rulings sources contained in these rules. It is one of the most important rules that can be referred to and helps to know the ruling on contemporary jurisprudential issues from the jurisprudential inheritance, as contemporary jurisprudential issues often do not have an explicit ruling in the Book, the Sunnah and the sayings of the predecessors. These rules are the best aid for the jurists and muftis in resolving emerging issues that are intended for them, and they are a reference for every beholder who strives in the rulings of what he finds in terms of accidents and facts. It has a clear role and a great impact in the movement of Islamic legislation, as it become a basis upon which legislation is built, and a law upon which to base disagreements.
On top of those rules that the jurist resort to in recognizing the rulings of contemporary issues is the rule of " The criterion in (the construction of) contracts is intentions and meanings and not words and forms", for it is the subject of reference and consideration in many contemporary issues arising from the reality of Islamic economics today.