عنوان المقالة: آلیات حمایة فئة المسنین من جرائم الأسرة في التشریع الجزائري

Abstract

تقوم السیاسة الإجتماعیة في الجزائر على مبادئ قارة منطلقھا تكفل الدولة بكل أفراد المجتمع مع إعتبار الأسرة الأساس الذي ینبني علیھ ھذا التكفل، ھذا الأخیر یتخذ أشكالا مختلفة، تتعد بتعدد الأفراد المكونین لھا و الذین یشكلون خارج الأسرة ما یعرف بالفئات الخاصة كالأطفال ، النساء، و المسنین و بربط ھذه الفئات بالأسرة و بالجرائم التي أصبحت تقع داخلھا تتأكد ضرورة إعتماد آلیات فعالة للحمایة عندما تكون الفئة المستھدفة ھي فئة الأصول لتتضاعف ضرورات الحمایة أكثر عندما یتعلق الأمر بالأصول المسنین، ما یجعل آلیات الحمایة تتنوع بین الآلیات الإجتماعیة و الآلیات الجزائیة.

Cezayir’de, toplumsal siyaset, toplumun bütün fertlerinin sorumluluklarını üstlenen yerleşik prensipler üzerine kuruludur. Bu prensipler bu sorumlulukları üstlenirken aileyi de temel olarak kabul etmektedir. Aile kurumu kendisini oluşturan fertlerin ve toplumda aile dışında bulunan özel kesimlerin –ki bunlar çocuklar, kadınlar ve yaşlılar olarak değerlendirilir- çeşitliliğine göre farklılık gösterir. Bu grupların aileyle ilişkilendirilmesi ve aile içinde işlenen suçların da göz önünde bulundurulmasıyla hedeflenen kitle bu temel kitle olunca ve durum yaşlıları da ilgilendirince yaşlı fertlerin korunmasındaki etkili tedbirlerin bulunmasının zorunluluğu daha da artmakta ve bu koruyucu tedbirler toplumsal tedbirler ve cezaî tedbirler olarak çeşitlilik göstermektedir.

The social policy in Algeria is built on solid principles, which state ensure all members of the community with the consideration of family foundation upon which the latter provide various forms, include a wide range of components individuals which form outside the family what is known as special categories, such as children, women, the elderly and linking these categories to the family and the crimes that happens inside. Therefore it is confirmed the need to adopt effective mechanisms of protection when the target category is the asset class to multiply the needs of protection more when it comes to a